السلايد شو خبر عربي

وزير إسرائيلي يهدد بضرب غزة في القنابل النووية بعد تهجير سكانها لشمال سيناء

🟣بتهديده اعترف الوزير الإسرائيليّ رسميًّا بحيازة الكيان أسلحةً نوويّةً واستعداده لاستخدامها لإبادة الفلسطينيين.. نائب رئيس الموساد: تهجير الفلسطينيين لمائة دولةٍ.. وزيرتا الإعلام والاستخبارات: إجبار الغزّيين للانتقال لسيناء وشطب القطاع عن الوطنفي ظلّ الحرب العدوانيّة الوحشيّة التي يشُنّها جيش الاحتلال ضدّ قطاع غزّة، انبرى العديد من الوزراء والسياسيين والكُتّاب في الكيان ليدلوا بدلوهم العنصريّ والفاشيّ ويُقدّمون اقتراحاتٍ لحلّ المشكلّة الفلسطينيّة، تبدأ من طرد كلّ الفلسطينيين من أرض الآباء والأجداد، وانتهاءً بإلقاء القنابل الذريّة على غزّة لشطبها عن بكرة أبيها.
 وغنيُّ عن القول إنّه في الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة بقيادة بنيامين نتنياهو، توجد قوى كبيرة ومؤثرة تحمل فكرًا فاشيًا ينظر إلى العرب عمومًا والفلسطينيين خصوصًا، على أنهم ليسوا بشرًا، وأنّ إبادتهم جائزة، وأنّ التخلّص منهم وهم صغارًا واجب دينيّ يهوديّ، لأنّهم عندما سيكيرون سيتحوّلون إلى مخربين لقتل اليهود.

 والدعوات للتخلّص من الفلسطينيين لا تقتصِر فقط على التيارات المتطرفّة والفاشيّة في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، لا تتعدّى ذلك إلى ما يُسّمى بأحزاب الوسط، فها هو رام بن باراك، النائب السابق لرئيس جهاز (الموساد)، ورئيس لجنة الخارجيّة والأمن سابقًا، واليوم هو عضو كنيست في حزب (يوجد مُستقبل) يقترح حلًّا فاشيًّا بامتياز للفلسطينيين، ففي مقابلةٍ مع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ قال بن باراك “إنّ الفلسطينيين هم لاجئين، لذلك علينا أنْ نعمل مع قوى عربيّة ودوليّة لتهجيرهم إلى حوالي تسعين دولة ليكونوا لاجئين هناك، وهذا حلٌّ إنسانيّ ومقبول، من الأفضل لهم أنْ يكونوا لاجئين في كندا، مثلاً، من أنْ يكونوا لاجئين في غزّة”، على حدّ تعبيره.
 يُشار إلى أنّ تصريحاته العنصريّة بالتهجير الجماعيّ والقسري للفلسطينيين إلى مائة دولةٍ في العالم لم تلقَ ردود فعلٍ معارضةٍ في دولة الاحتلال، ومرّ تصريحه مرّ الكرام، دون أنْ تُعلِن الحكومة الإسرائيليّة عن رفضها لهذا الاقتراح الجهنميّ والفاشيّ.
 أمّا وزيرة الإعلام، غاليت ديستيل أطربيان، التي استقالت مؤخرًا لفشلها في أداء واجبها فقد قالت في على منصة (إكس)، تويتر سابقًا: “يجب شطب غزّة كلّها عن بكرة أبيها، وعلى الشياطين (الفلسطينيين) أنْ يركضوا نحو الحدود الجنوبيّة ومن ثمّ إلى مصر، أوْ يموتوا، ويموتوا بعذابٍ، وعلينا أنْ نُسقِط القذائف على رؤوس النازيين، أي الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة، نحن بحاجةٍ إلى جيشٍ ظالمٍ ومنتقمٍ، وكلّ شيءٍ أقّل مما ذكرتُ في مدونتي هو ليس أخلاقيًا”، على حدّ تعبير الوزيرة، التي تنتمي لحزب نتنياهو.
أمّا وزيرة الاستخبارات في حكومة نتنياهو السادسة، غيلا غمليئيل، فقد طالبت بتنفيذ التهجير القسريّ (ترانسفير) لجميع سُكّان قطاع غزّة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، وذلك في وثيقةٍ أعدّتها وعرضتها على الحكومة الإسرائيليّة مؤخرًا، كما أفادت صحيفة (هآرتس) العبريّة.
الصحيفة كتبت أيضًا أنّ هذه التصريحات هي بمثابة عمليات تخريبيّةٍ للدعاية الإسرائيليّة في المعركة على كيّ الوعي ضدّ الفلسطينيين لإقناع الرأي العام، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ هؤلاء الوزراء يُشاركون في اتخاذ القرارات المصيريّة، ولكن الأخطر من ذلك أنّه بالنسبة للرأي العام في العالم فإنّهم وزراء في الحكومة الإسرائيليّة، لذا فإنّ الرأي العام يأخذ أقوالهم على محملٍ من الجّد، ولذا فإنّ تأثيرهم السلبيّ على إسرائيل في العالم هو جسيم، طبعًا سلبيًا، طبقًا لأقوال الصحيفة.
إلى ذلك، اقترح وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيليّ عميحاي إلياهو أمس، ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادته وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيه، قائلاً إنّ “إلقاء قنبلة نووية على غزة حل ممكن”، مشيرًا للاستغناء عن الأسرى الذين تحتفظ بهم (حماس) بالقول “بالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان”، مشددًا على وجوب إبادة غزة وسكانها، موضحًا: “قطاع غزة يجب ألّا يبقى على وجه الأرض، وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه”، على حدّ تعبيره.
يُشار إلى أنّ الوزير إلياهو هو من حزب (قوّة يهوديّة) بقيادة وزير الأمن الداخليّ، الفاشيّ إيتمار بن غفير، وهو نجل الحاخام الرئيسيّ في مدينة صفد، المعروف بأفكاره العنصريّة ضدّ الناطقين بالضاد.
وقالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل إنّ تصريح وزير التراث بحكومة أقصى اليمين الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، حول اقتراح إلقاء قنبلة نووية على غزة، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تحت الحصار، يشكل أول اعتراف علني من قبل وزير إسرائيلي بأنّ: 1) إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، 2) قد تستخدم إسرائيل هذه الأسلحة لإبادة ملايين الفلسطينيين، كما إنّه دليل دامغ على نية القادة الإسرائيليين بارتكاب أشكالاً أفظع للإبادة الجماعية بحق شعبنا”، كما جاء في البيان الذي أصدرته،وتلقينا نسخة منه
🛡صحيفة الاحداث السياسية

انشر على :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *