كتب ابو الشمقمق.
فقد جاء بالرأي القانوني للمدعي العام للمحكمة الأوروبية CJUE
والذي قدمه بناء على طلب محكمة فرنسية حول إستيراد أنواع من الخمور المنتجة في المستوطنات التي بنيت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فقد إعتبر المدعي العام الأوروبي في رأيه مايلي :
أولا : أنه ومن الزاوية القانونية يعتبر بناء المستوطنات مخالف للقانون الدولي وخاصة لمبدأ حق تقرير المصير للشعوب وهذا الحق يشكل أحد أهم قواعد المنظومة القانونية الدولية منذ نشأة الأمم المتحدة
ثانيا : يعتبر أنه من حق المواطن الأوروبي والمستهلك الأوروبي ألتصدي ومقاطعة منتجات المستوطنات إنطلاقا من حقه بوجوب إحترام وبتطبيق القانون الدولي ومبادئه العامة، كذلك يؤكد المدعي العام الأوروبي أنه من حق المستهلك الأوروبي إمتلاك المعلومات الضرورية لإتخاذ قراره بشراء أو عدم شراء هذه المنتجات وهذا يلزم السلطات الأوروبية بوضع نص مكتوب على هذه المنتجات يوضح مكان إنتاجها وفِي حالة المستوطنات وضع منتج في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
هذا الرأي القانوني يعتبر صفعة لكل من فرنسا وألمانيا واللتان تحاولان تجريم حركة المقاطعة واعتبار نشاطها معادي للسامية وهو الأمر الذي يسهل ملاحقة نشطائها وفق القوانين المحلية
هناك ملاحظة قانونية هامة وهي أن القوانين الأوروبية تعتبر أهم من القوانين الوطنية في دول الإتحاد الأوروبي وهي آخر مرجع قانوني لكل مواطن أوروبي إذا رأي ضرورة في ذلك وقرار المحاكم الأوروبية ملزم للقضاآ المحلي
