السلايد شو خبر عربي

محكمة تونسية تحذف لقبا يُشير إلى العبيد من اسم رجل

قضت المحكمة الابتدائية بمدنين، جنوب شرقي تونس، بإلغاء لقب “عتيق”، الذي يرمز إلى العبودية، من كل الوثائق الرسمية الخاصة بمواطن ثمانيني، يُدعى حمدان عتيق دالي.

ويستخدم لقب “عتيق” كإشارة إلى العبودية، على الرغم من أن تونس ألغت الرقّ في عام 1846.

“إنه حكم تاريخي”.

بهذه العبارة بدأ زياد روين، المنسق العام لجمعية “منامتي” حديثه مع بي بي سي. و”منامتي” منظمة تونسية ذاع صيتها في الدفاع عن حقوق السود.وبالنسبة لروين، من شأن قرار المحكمة الابتدائية بمدنين أن يعزز “الحق في المساواة والعدالة التامّة” بين المواطنين.

وتقدّم كريم عتيق دالي باسم والده، حمدان، عام 2017 للمحكمة الابتدائية بمدنين بطلب لحذف لقب عتيق لما فيه من “احتقار ومسّ بالكرامة الإنسانية”، إذ يشير إلى إرث العبودية الذي بقي يلاحق العائلة لعقود طويلة.

ألقاب أخرى ترمز للعبودية

وألغت تونس الرقّ عام 1846، في خطوة فريدة آنذاك في العالم الإسلامي وحتى خارجه. لكنّ أشكالا عدّة من العبودية بقيت قائمة لعقود طويلة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والعمل بالسخرة في المزارع والمناجم.

وأوضح زياد روين لبي بي بي سي أنّ عتيق ليس الاسم العائلي الوحيد في تونس الذي يرمز للعبودية، معدّدا ألقاب “مملوك” و”شوشان” و”عبيد”، مضيفا أنّ تلك الألقاب خلّدت، بشكل بغيض، تاريخ الاستعباد في البلاد.

“قليل جدّا ومتأخر كثيرا”

وبدت الباحثة في شؤون شمال أفريقيا، هدى مزيودات، أكثر حذرا في تقبّل قرار المحكمة الابتدائية بمدنين، إذ قالت لبي بي سي إنّ “من المخزي أن نتحدّث عن العبودية في تونس عام 2020، حتّى وإن اقتصر الأمر على بقاياها”، معتبرة أنّ القرار “قليل جدّا ومتأخّر كثيرا”.

ويُتّهم الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، بطمس ملامح التنوّع العرقي والعقائدي والمذهبي في تونس من خلال صهره لما كان يسمّى بـ”الهويّة التونسية”، وهو ما أدّى، بحسب مزيودات، إلى “تجهيل ممنهج للتونسيين وإسقاط متعمّد لأجزاء ضخمة من تاريخ تونس، خاصّة في ما يتعلّق بالصفحات القاتمة منه”.

قضايا عالقة

وتقدّر منظّمات تونسية نسبة السود ما بين 10 و15 في المئة من إجمالي السكّان، فيما تبقى ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية أسوأ من بقيّة مكوّنات المجتمع.

ولم تعرف تونس وزيرا أسود البشرة سوى العام الجاري، حين أسند رئيس الحكومة، هشام المشيشي، حقيبة الشباب والرياضة لهشام دقيش.

وأصدر البرلمان التونسي، في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قانونا يجرّم أشكال التمييز كافّة.

لكنّ هدى مزيودات ترى أنّ قضايا عدّة بقيت عالقة أو سُحب منها بُعد العنصريّة “بهدف تسطيح تلك القضايا وتمييعها”.

وتقول الباحثة التونسية إنّ “الطريق لا يزال طويلا. قد نحتاج لأربعين سنة حتّي يتساوى التونسيون كافّة”، فيما حثّ زياد روين، المنسق العام لجمعية “منامتي”، كلّ من يرى نفسه ضحيّة للتحقير على التوجّه إلى القضاء.

وكانت المجموعة الدولية لحقوق الأقليات قد طالبت السلطات التونسية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بإنشاء لجان محلية مختصة في النظر في مطالب إلغاء الألقاب العنصرية وإنصاف ضحايا التمييز العنصري.

BBC عربي

انشر على :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *