أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها، موضحة أن الاستقالة ستكون سارية المفعول من 7 يونيو/حزيران المقبل.
جاء مشهد الاستقالة دراميا خاصة مع بكاء ماي على نحو وضع نهاية لطروحات البعض التي شبهت ماي بالمرأة الحديدية مارجريت تاتشر التي كانت أول امرأة تشغل المنصب ذاته.وبعيدا عن درامية المشهد، يمكن القول إن استقالة ماي لم تكن مفاجئة، فرغم قصر مدة رئاستها للوزراء، زخرت تلك المدة بالعديد من الأسباب والمؤشرات التي ربما أكدت أن تلك الخطوة آتية لا محالة.الإخفاق في إدارة ملف البريكست لم تتولَ ماي منصبها نتيجة انتخابات شعبية جاءت بها على رأس السلطة، وإنما تولته بعد استقالة سابقها ديفيد كاميرون في عام 2016 إثر الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ورغم أن استمرارها في المنصب لم يتجاوز 3 سنوات، فإن ماي حصلت في تقييم النخبة السياسية البريطانية على لقب أسوأ رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا الحديث، وهو ما ارتبط على نحو لا يقبل المواربة بإدارتها لملف البريكست الذي تمحورت رئاستها للوزراء حوله، ومن ثم كان فشلها فيه بمثابة الفشل في المهمة الوحيدة الموكلة إليها، وهو ما يجد تفسيره في أمور عديدة فمن ناحية أولى كانت تقديراتها خاطئة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، إذ اعتمدت رؤية تقوم على قدرة بريطانيا على انتقاء ما تريده فقط من علاقتها بأوروبا، وهو ما كان محضَ أمنيات لا يمكن تحقيقها.أما على المستوى الداخلي فقد عكست إدارتها لهذا الملف قدرا كبيرا من العناد وعدم المرونة، لا سيما مع إصرارها على إمكانية إقناع أعضاء مجلس العموم بخطتها الإصلاحية التي تقدمت بها عدة مرات وتم رفضها، كما يبدو أن ماي لم تدرك الفوارق الأساسية بين شباب بريطانيا وطموحاته في البقاء في الاتحاد اﻷوروبي، وكبار السن الذين كانت انتماءاتهم دوماً للمملكة البريطانية، خاصة وأن الاستفتاء الذى جرى عام 2016 عزف عنه الشباب وأقبل عليه كبار السن، ومن ثم انحازت ماي لخيارهم بامتناعها عن إجراء استفتاء آخر.وبسبب الضغوط الحزبية اختارت ماي الاستسلام لضغوط مؤيدي الخروج الخشن، وتعهدت بالخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، فضلا عن تفعيل المادة 50 من اتفاق لشبونة مما حدد مهلة زمنية للخروج لا تتجاوز العامين.
