واخيرا انهى اتفاق مثير للجدل حالة من الجمود السياسي في اسرائيل بعد فشل ثلاث محاولات لتشكيل حكومه بين نتننياهو وخصمة بيني غانتس على تشكيل الحكومة اتفق الطرفان نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية يراسها كل من نتنياهو وغانتس بالتناوب .
زاد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الإبقاء على مهمة تشكيل الحكومة بيد بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد، وعدم التدخل ببنود اتفاق تشكيل حكومة الطوارئ المبرم بين حزبه الليكود وحزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، ضبابية المشهد السياسي في إسرائيل. وعقب قرار المحكمة العليا الذي أتى قبل 24 ساعة من انتهاء مهلة الكنيست لتسمية أحد الأعضاء لتشكيل الحكومة، أعلن نتنياهو وغانتس تنصيب حكومة الوحدة الوطنية لمدة أربع سنوات، والتصويت عليها ليؤدي الوزراء اليمين الأربعاء المقبل، على أن يكون نتنياهو أولا بالتناوب على رئاسة الوزراء، وغانتس وزيرا للدفاع وقائما بأعمال رئيس الحكومة. ونأت المحكمة بنفسها عن حسم مصير مستقبل نتنياهو السياسي ومنحته طوق نجاة مؤقت بالبقاء في رئاسة الوزراء رغم وجوده في قفص الاتهام، مع ارتهان استقرار الحكومة أو سيناريو انتخابات مستقبلية إلى تطورات الملف القضائي وإدارة جلسات محاكمته بتهم الفساد التي ستبدأ في 24مايو/أيار الجاري.
