قانون الجرائم الالكترونية المزمع إقراره غداً في الاردن يلقى صدى واسعاً محلياً وعالمياً.

بين مؤيد ورافض لقانون الجرائم الالكترونية في الاردن ،يعيش الاردن حاله غير مسبوقة من الجدل يشهده الشارع الاردني بمختلف اطيافه.

فالاردن الذي تبنى الديمقراطية منذ الاعم 1989,الا ان مقرر مشروع القانون يرى بان هذا المشروع لا علاقة له بالحريات انما جاءلضبط التجاوزات التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي،فيما يرى رافض ن لمشروع القرار الذي من المقرر التصويت عليه من قبل مجلس النواب الاردني غدا الخميس ما هو الا تجسيد للقبضة الامنية على الكلمة وحرية التعبير.

من جانبها اعربت الولايات المتحدة الاميركية قلقها حيال شكل الحريات وحرية الاعلام والتعبير في الاردن .ودعت الى النظر من جديد في مشروع هذا القرار والتريث وصياغة قانون يضمن الحرية ولكن بشكل مسؤول .