إن اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا يرى أن هذه الانتخابات، التي كثر الحديث حولها في الآونة الأخيرة ليست هي المخرج الصحيح للأزمة البنيوية والتنظيمية والسياسية، التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، ولن تساهم أيضاً في إنهاء الانقسام، أو التوافق على مشروع وطني مقاوم، طالما ظلت هذه الانتخابات محكومة بمرجعية اتفاقيات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية، والاعتقاد الراجح أن إحكام رئيس السلطة قبضته على جهاز القضاء من خلال سلسلة تعيينات وقرارات، هو محاولة للتحكم في هذه الانتخابات ونتائجها لتكريس نهج أوسلو.
ويضيف الاتحاد بأن هذه الانتخابات أيضاً تستثني ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات وأهلنا في الداخل المحتل عام 1948، مما ستساهم في إذكاء الانقسام وضرب وحدة شعبنا وجوداً وأرضاً وهوية، فاستبدال مصطلح رئيس السلطة برئيس الدولة حسب ما جاء في المراسيم، هي وصفة سحرية لحرمان شعبنا في الشتات وفي 48 من حقهم القانوني والدستوري والوطني والشرعي في التمثيل والمشاركة في أي انتخابات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس مجلس وطني جديد، يشارك فيه تمثيله أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.
إن البديل عن هذا العبث بالثوابت الوطنية وبوحدة شعبنا يجب أن يكون من خلال مشروع وطني مقاوم جامع، وأسس تمثيلية حقيقية لكل أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال انتخابات المجلس الوطني، الذي سيُشكّل الأساس في إحياء مؤسساتنا الوطنية وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار السياسات والتشريعات، وضخ الدماء الشابة إلى هذه المؤسسات، فمن حق أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات بما فيهم الجالية الفلسطينية في أوروبا والأمريكيتين كما في عموم المخيمات بانتخاب مندوبيهم للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والمشاركة في القرار الوطني وفي التمثيل بمختلف المؤسسات والاتحادات واللجان السياسية والنقابات، ليصار إلى بناءها من جديد بما يخدم مصالح شعبنا، وتفعيلها على أُسس وطنية.
إن اللحظة السياسية الراهنة وتعقيداتها وتأثيراتها على الوضع الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال المستمر ضد شعبنا وأرضنا، وما يجري في الإقليم من تطبيع وإعادة ترتيب لأوراق المنطقة، هدفه الأساس تصفية القضية الفلسطينية، وضرب مشروعية نضالنا، ووحدة مكونات شعبنا، ويأتي الإعلان عن المراسيم الانتخابية من قبل قيادة السلطة دون اتفاق وطني، جزءاً من هذه المعادلات الدولية والإقليمية الهادفة لإعادة انتاج أوسلو وتجديد شرعيتها، ما يستوجب من شعبنا ومكوناته الوطنية والمجتمعية الحذر.
