يبدو ان المانيا تنتصر للغلابا في مصر , وهذا جاء من خلال رفض ميركل للقاء مقرر بينها وبين السيسي , ولم يقف الامر عند الرفض فقط بل ابلغت الخارجية الالمانية السلطات المصرية بانها تطلب الافراج الفوري عن المعتقلين وانها تحمل مصر اي تبعات للاعتقالات وان حياة المواطنين والحفاظ عليه مسؤولية الدولة المصرية .وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، قد صرح بإلغاء اللقاء بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة.وألغي اللقاء الذي كان مجدولا بتاريخ أول أمس الاثنين.من جهة أخرى، طالبت برلين على لسان وزارة الخارجية، من السلطات المصرية الإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا حديثا في البلاد، على خلفية المظاهرات الأخيرة.
وأشار متحدث باسم الوزارة، إلى معلومات وصفها بغير المؤكدة عن القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، مضيفا أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه “من وجهة نظرنا، لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر”.بدورها، أعربت مصر وعلى لسان وزير الخارجية، سامح شكري، عن استنكارها لتحريض وسائل إعلام “تركية وقطرية” ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشاركة في مظاهرات “داعمة للفوضى”.وأكد شكري أن “دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباء”.
وأضاف أن هذا “التحريض” لن يلقى أي استجابة داخل مصر، مشيرا إلى أنه “ينم عن حقد دفين على كل ما أنجزته مصر خلال الـ 5 سنوات الماضية”.
ويشار حسب تقارير دولية ان مصر على قائمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان وانها من الدول الدكتاتورية بامتياز في العالم , حيث تتفنن الاجهزة الامنية في قتل وسحل المواطن المصري الذي يغاني اسوأ ظروف معيشية منذ تسلم السيسي مقاليد السلطة بعد ان قتل متظارين في رابعه ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين ومن اتباع الرئيس السابق مرسي الذي قضي في سجنه وفي ظروف غامضة وذات شبهه رغم تصريح الحكومه بان سبب وفاته كان بسبب امراض كان يعاني منها المتوفي.
