اعتبر الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل آية الله السيستاني الجمعة أن الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن مقتل أكثر من مئة شخص وجرح أكثر من ستة آلاف آخرين، خلال المظاهرات الشعبية التي حركتها مطالب اجتماعية وقوبلت بقمع شديد. وحدد الكربلائي مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها في الأحداث الدامية.إعلان
حملت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق الجمعة، الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية مقتل متظاهرين وعدم حمايتهم في الاحتجاجات المطلبية الدامية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، وأودت بحياة أكثر من مئة شخص.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل آية الله العظمى علي السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء إن “الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية”، محددا مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.
وكان العراق، قد شهد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول احتجاجات بدت عفوية تحركها مطالب اجتماعية، لكنها ووجهت بالرصاص الحي. وبلغت الحصيلة الرسمية لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق ذي الغالبية الشيعية أيضا أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح.
كما اعتبر الكربلائي أن ما حصل “مشاهد فظيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود”، وأن الحكومة مسؤولة “عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها”.
ودعت المرجعية الجمعة إلى “وضع حد للذين يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة”.
في المقابل، اتهمت الحكومة “قناصين مجهولين” بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، بينما أشارت منظمات حقوقية إلى أن القوات الأمنية كانت مشاركة في قمع المظاهرات.
لكن القيادة العسكرية العراقية اعترفت الاثنين بحصول “استخدام مفرط للقوة” خلال مواجهات مع محتجين في بغداد.
من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية السلطات الأربعاء على “التحقيق بشكل صحيح” في “الاستخدام المفرط والمميت” للقوة. مشيرة إلى أنها قابلت ثمانية نشطاء قالوا إنهم رأوا متظاهرين يُقتلون برصاص قناصة.
كما جمعت العفو الدولية شهادات تصف “حملة قاتمة من المضايقة والترهيب واعتقال ناشطين مسالمين وصحافيين ومتظاهرين”.
فرانس 24/ أ ف ب
